بعض المتابعات ينسخ من كتب الفقه حقوق الزوجة من مهر ومسكن ونفقة.
وكلامهم فعلاً مضبوط، ولكنه واقعياً قراءة مصرية مختلة لتوازن حقوق الزوج والزوجة. وطرح حقوق الزوجة منفردة هو ما يستخدمه مشايخ النسوان في مصر، إلى أن نزنقهم بسؤال يلغي كل حقوق المرأة السابق ذكرها.
فالطرح الصحيح حالياً وفي مصر تحديداً ووفق قانون الأحوال الشخصية الحالي، هو: هل يسبق (إمساك الزوج لزوجته) حقوقها من مهر ونفقة، أم تسبق حقوقها من مهر ونفقة إمساكه لها؟ مؤكد يسبق إمساك الزوج لزوجته كل حقوقها، فالإمساك من مقتضيات العقد وهو المعنى الفعلي لذمة الزوج.
السؤال الثاني: هل في مصر حالياً إمساك وآليات قانونية تمكن الزوج من تقييد حركة زوجته بإذنه، أو تمكن الزوج من تقييد الطلاق برضاه، كما كان في قانون الأحوال الشخصية المصري القديم، حين كان يستحيل على الزوجة الطلاق بغير رضا الزوج، وكانت لو نشرت الزوجة عن طاعة الزوج وخرجت بدون إذنه كان العسكري بيرجعها لمنزل الزوجية بموجب قانون الطاعة؟ وهذا هو صحيح الإسلام مقابل قبولها لغرم الرجل.
الإجابة: لا يوجد في مصر أي آلية قانونية يفرض بها الزوج إمساكه لزوجته من فرض تقييد حركتها بإذنه وفرض طلاقها برضاه.
الاستنتاج الثالث: إذن مفيش أي حقوق بدون إمساك. اعطه إمساك يضمنه القانون يعطيك معروف مبني على هذا الإمساك، والدليل (فإمساك بمعروف). خلص الكلام.
وهذه هي القراءة الكاملة لحقوق الطرفين في وقت واحد بدون أن يُظلم أحدهما الآخر.
أمجد صالح Alhawy Awad
مفيش حقوق للراجل لأي حاجة طالما اتجوز، وبما إن الزوج ليس له أي صلاحيات على زوجته يبقى كده مفيش أي مبرر للغرم المالي الموقع على الرجل مسبقاً قبل زواجه.
الراجل الممسك بزوجته لم يعد موجوداً لأن قانون الأحوال الشخصية لغى إمساك الزوج لزوجته، وبالتالي لحد النهارده ما هو المبرر اللي مجمع عليه المصريين إن الزواج يبقى بغرم مالي كبير لحد النهارده إلا إنهم مغيبين أو إنهم مستفيدين من اللي بيحصل ده.