حديث صوتي مع (طالبة علم) تريد أن تعلمني أن الشاب إذا وجد زوجته ليست بكرًا أو علم أنها مارست الجنس مع رجل قبله عن طريق صور أو فيديوهات، وعلم توبتها، فليُبقِ عليها ويأخذ نصف المهر. وهذا رأي الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله.
فعرضتُ عليها وجهة نظر أخرى للحالة؛ أن تُصارح خطيبها استباقًا بأنها مارست الجنس وتقسم له على توبتها، وتخبره أن لدى خطيبها السابق فيديوهات وصور لهذه الممارسات، ويدفع الخطيب الحالي نصف المهر.
وهنا اعترضت قائلة: "أنت كده بتخليه شبه ديوث، وجعلت المال عوضًا عن ممارستها الجنسية."
فسألتها: "ألم يكن اقتراحك في الحالة الأولى أن المال عوضٌ كافيًا عن ممارساتها الجنسية؟ أنتِ اختصرتِ قيمة الممارسة الجنسية في المال حسب دراستك أو حسب فهمك. وعموما، ما رأيكِ؟"
قالت: "تخفي عنه أمر ممارستها للجنس، فإن اكتشف أو وصلت إليه الصور أو الفيديوهات أو الأوراق بعد دفع الشبكة وتوقيع القايمة والمؤخر والدخلة، ليس أمامه إلا أن يقبل العوض. وإن لم يكتشف، فالأمر قد مضى."
أنا: "ممكن أفهم من كلامك أن الموضوع ييجي على مراحل؛ تورطيه أولًا، وبعدين يقبل العوض أو يخسر فلوسه. ده إن قدر ياخذ العوض، لأن القانون بيقول بكارة البنت مش شرط، وبيعتبر المرأة إذا قالت إنها بنت أو ادعت أنها لم تمارس الجنس، بيعتبرها بتهزر. هزار بهزار بقى ملكش حاجة."
عموما، أنا مع مصارحة الخطيب الجديد من البداية، بأن خطيبها السابق معه فيديوهات ممارسات.
قالت: "وأبوها وأهلها؟"
أنا: "برضه يعرفوا، وتكون الأمور واضحة. وطالما كان اقتراحك كله بثمنه! يبقى كله بثمنه! بعلم أبوها! بدل ما يبقى كله بثمنه بدون علم أبوها."
أمجد صالح قطب.