احترس السيارة ترجع إلى الخلف.. أسعار العقارت تنخفض إلى النصف في مصر !
ما أقوله في هذا المقال معروف من أكثر من 5 سنوات لأي اقتصادي أو متابع للسوق العقارية في مصر..
ما هو معلش، متقنعنيش إن عقار في الصحراء في مصر أكثر قيمة من بيت في إنجلترا أو إسبانيا. تبقى راجل مختل عقليًا لو تصورت كده.
مصر بالتقييم المنطقي لا يمكن أن تزيد عن واحد إلى خمسة من ثمن العقار المماثل في البلاد دي. يعني لو أنا بشتري مثلًا عقار في إنجلترا بـ 200 ألف باوند، اللي هو اتناشر مليون جنيه، يبقى العقار ده بنفس مساحته وبنفس مميزاته يتباع في مصر بـ 3 أو 4 مليون بالكثير.
والركود ده محسوس ومتشاف الآن. وقارن سعر العقارات من ٥ سنين ودلوقتي وانت تفهم. (متحسبش الزيادة الوهمية بتاعت التعويم، احسب سعر العقار بالدولار أو الذهب وشوف اللي اشترى عقار من خمس سنين وبيبيعه دلوقتي كسبان ولا خسران).
التسلسل الطبيعي للفقاعة العقارية:
- إقبال عالي من المواطنين على شراء العقارات.
- ارتفاع أسعار العقارات بقوة خلال فترة كبيرة.
- ظهور ظاهرة الأوفر برايس، ناس تتعاقد ولا يملكوا ثمن الوحدة ويعيدوا بيعها بمكسب كبير.
- مضاربات على أسعار العقار وارتفاع مبالغ فيه.
- بداية التشبع الشرائي للعقار.
- هدوء في عملية البيع والشراء.
- الأوفر ينخفض تدريجيًا.
- ثبات أسعار العقار.
- ركود في مبيعات العقار.
- تسهيلات في الدفع من جانب شركات التطوير العقاري.
- ركود كامل وشبه شلل في بيع العقارات مع شح السيولة.
- الأوفر يختفي والسعي لبيع العقار بثمن التعاقد القديم.
- تعثر في دفع أقساط العقار.
- شركات التطوير العقاري تسترجع العقارات التي لا يتم دفع أقساطها من الحاجزين.
- وفرة في المعروض من العقارات.
- شركات العقارات تحتاج لسيولة لتغطية مراكزها المكشوفة بالبنوك ودفع مستحقات المقاولين والموردين.
- عمل تسهيلات وعروض لبيع العقارات.
- تخفيض إجباري لأسعار العقارات لتنشيط المبيعات.
- كساد كامل وانفجار فقاعة العقارات بسبب ضعف الطلب ووفرة المعروض وضعف القوى الشرائية.
- إفلاس لشركات مقاولات وبعض شركات التطوير العقاري وتأخر في التسليمات.
نحن الآن في البند رقم 12.
وأيضاً من علامات الفقاعة العقارية أن الناس لا تقتنع بكلامك وتستهزء بيه.. نفس الكلام بالظبط شوفناه في سوق الأسهم في البورصة المصرية قبل الانهيارات الكبرى.