كان أيام مبارك فيه وزير اقتصاد من محافظة الشرقية اسمه الدكتور "مصطفي السعيد"، زوجته مدام "جيجي" عندها بوتيك خمس نجوم بمصر الجديدة للملابس والشنط الجلدية، استوردت كميات كبيرة من الملابس الجلدية من الخارج وكانت الجمارك مبالغ باهظة، فأصدر "مصطفي السعيد" قراراً وزارياً باﻹعفاء الجمركي علي الواردات من الملابس واﻷحذية الجلدية، وأدخلت مدام جيجي بضاعتها مستفيدة باﻹعفاء الجمركي، وبعد 24 ساعة تم الغاء القرار.
وقبلها جاء قانون جيهان للأحوال الشخصية والشقة من حق الزوجة، والذي قاومه بلا يأس الشيخ الجليل "جاد الحق علي جاد الحق". وبعدهم كانت حكاية "أحمد فتحي سرور" و"سندس" التي أوضحت كيف ولماذا تصدر القوانين.
كان "بطرس بطرس غالى" بيلم أوراقه كأمين عام للأمم المتحدة وكان الدكتور "أحمد فتحى سرور" رئيس البرلمان الدولى وقتها فأشار إليه "بطرس غالي" بأنه سيهديه سيدة مصرية تعمل معه لها خبرة كبيرة فى الأعمال الدولية، فإنتقلت السيدة "سندس حسني" للعمل معه فما كان من الدكتور "فتحى سرور" إلا أن أحبها لجمالها الشديد ومن ثم عينها سكرتيرته الشخصية فى البرلمان الدولى وفي مجلس الشعب وخصص لها سيارة مرسيدس بالسائق، واتفقا معاً على ان ترفع دعوى طلاق ضد زوجها لتطلق منه ثم ليتزوجا بعد ذلك، وتم رفض دعوى التطليق الخاصة بها.
فتفتق للدكتور "فتحي سرور" أن يصدر قانوناً آخر يتيح لها التطليق دون أي أسباب و دون إرادة زوجها و دون إرادة القاضي نفسه، وبالفعل فكر في قانون الخلع والذي اشتهر في أروقة مجلس الشعب بإسم "قانون سندس"، والذي استمد فكرته من قصه "حبيبة بنت سهل" زوجة "ثابت بن قيس بن شماس" رضي الله عنهما.
وبدأ التحايل على الشرع والإستناد إلى اجتهادات ليست ذات سند في أي مذهب وتفاسير هوائية لآيات القرآن وليس لها موضع فى القرآن أو السنة، إلى أن انتهى المطاف بإصدار قانون الخلع وكانت السيدة سندس هي أول مختلعة فى مصر لأن القانون قد تم تفصيله خصيصاً لها.
ولكنها لم تقبل بالزواج من "فتحى سرور" الا إذا تم تعديل قانون الحضانة والا فإن طليقها ضابط الشرطة سيأخذ منها ابنتها "منة" التى كانت تبلغ من العمر 8 سنوات وقتئذ، فصدر لها أيضاً قانون الحضانة والرؤية وتؤول حضانة البنت لأمها وعندما تصل للسن القانونى يتم تخييرها بين استمرارها فى حضانة أمها أو أم أمها وبين عودتها لحضن أبيها، وبالتالي إطمأنت السيدة "سندس" بعدم حصول الأب على الحضانة وبذلك تزوجها رسمياً الدكتور "فتحى سرور" ولكن فى السر.
ولكن الوزير "كمال الشاذلى" وزير شئون مجلسي الشعب والشورى فضح تلك الزيجة عندما سافر لسويسرا على رأس وفد للبرلمان الدولي وتم حجز جناحين أحدهما للدكتور "فتحي سرور" والآخر لسكرتيرته السيدة "سندس" فى أحد الفنادق وباقي أعضاء الوفد كله فى فندق آخر، وكتب تقريراً بذلك للرئيس "مبارك" كما اقنع السفير المصري بسويسرا بكتابة نفس التقرير ووصل التقريران للرئيس الأسبق "حسني مبارك"، فإعترف له "فتحى سرور" بأنها زوجته فأمره بإستقالتها من المجلس وبالفعل إستقالت السيدة "سندس" من المجلس وعلمت زوجة الدكتور "فتحي سرور" الأولى بالموضوع وإشتكته للسيدة "سوزان مبارك" وأنها لم تعلم بزواجه من السيدة "سندس"؛ فأصدرت "سوزان مبارك" قانوناً يجبر الزوج بإعلام زوجته فى حالة زواجه من أخرى! وأُجبر "د. فتحى سرور" على تطليق زوجته السيدة "سندس" إرضاءً لزوجته الأولى.
- هذه المعلومات كانت ضمن تحريات الكسب الغير مشروع بعد ثورة يناير، والتى وجدوا فيها أن السيدة "سندس" قد قامت بنقل أملاكها مع نصف أملاك "فتحى سرور" بإسم ابنتها "منة أسامة أنور"، وبالتالي تم التحفظ على أملاك "منة أسامة أنور" ضمن قرارات التحفظ.